يواجه الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري أحمد المهدي المزواري ملفات ملحة تشمل غلاء المحروقات وتراجع المخزون السمكي، وسط تطلعات لاعتماد سياسات تعيد التوازن للقطاع وتحمي القدرة الاجتماعية للبحارة.
يطالب مهنيو الصيد البحري بخفض سن التقاعد للبحارة إلى خمسين أو أربعة وخمسين عاما، وتحديد سعر مرجعي لبيع السردين لا يقل عن أربعة دراهم، إضافة إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لحراس المراكب.
يدعو فاعلون بالقطاع إلى تحيين مدونة التجارة البحرية لعام ألف وتسعمائة وتسعة عشر لتتلاءم مع معايير منظمة العمل الدولية، وتسقيف أسعار المحروقات لحماية المجهزين والبحارة من تقلبات السوق وضمان استدامة النشاط.
أُعدّ في 25/10/2026 · 09:20 · توقيت باريس
ملخص آلي مبني على محتوى المصدر، وقد يتضمن أخطاء. راجع المقال الأصلي للتفاصيل والتحديثات.
